كارگران نحيفي كه خانهنشين ميشوند

خبرگزاری حکومتی ایلنا: آخرین بررسیها از وضعیت کارگران شاغل در واحدهای صنعتی، بیانگر وخیم و بحرانی شدن وضع این قشر محروم جامعه در آستانه سال نو است. نخستین روز بهمن ماه تحتالشعاع تجمع دوباره کارگران گوشت زیاران قرار گرفت. این کارگران در اعتراض به تعدیل بخشی از نیروی کار و نیز تعویق در پرداخت مطالبات به حق خود، خواستار خلع ید مالک بخش خصوصی از شرکت بودند که اعلام شد سازمان خصوصیسازی با این پیشنهاد موافقت کرده است، اما زمانی برای پرداخت مطالبات کارگران اعلام نشد.

به گزارش ایلنا، در روزهای بعد این کارگران نساجی بافتههای کرمان بودند که جادهها را بستند. اخراج 18 نفر از کارگران و تصمیم مدیران شرکت برای انحلال، علت اصلی تصمیم کارگران برای بستن جاده اعلام شد. به فاصله کوتاهی از این ماجرا، این بار اسلامشهر صحنه اعتراضات کارگری شد. کارگران کیان تایر دست از کار کشیدند چرا که 9 نفر از کارگرانی که به قصد حقخواهی به وزارت صنایع و معادن مراجعه کرده بودند، از سوی کارفرما اخراج شدند.

چند روز بعد، اضطراب و ناآرامی در میان کارگران شرکت ساسان اوج گرفت، چرا که بسیاری از کارگران شاغل که برخی تعداد آنها را 400 نفر اعلام کردند، از تیغ تعدیل جان سالم بدر نبردند. هنوز ماه بهمن به نیمه نرسیده بود که اعلام شد کارگران آوند پلاستیک قزوین، این بار علم تظلمخواهی بلند کردهاند، چرا که 5 ماه از حقوق و مطالبات آنها پرداخت نشده بود. سریال 5 ماه بیحقوقی ادامه داشت چرا که به فاصله کوتاهی اعلام شد که کارگران قزوینی در عقبماندگی حقوقی تنها نیستند و کارگران نساجی مازندران نیز 5 ماه است که حقوقی برای امرار معاض دریافت نمیکنند.
نماینده فلاورجان هم در همین زمان با اشاره به کارخانههای ذوبآهن که آمار تولید آنها مایه افتخار مسوولان وزارت صنایع است، اعلام کرد که این کارخانهها روی خط بحران گام برمیدارند و بزودی بحران گریبان آنها را هم خواهد گرفت. کارگران ساپکو هم البته در روزهای پایانی ماه، به خلف وعده وزیر صنایع اشاره کرده و گله کردند. وزیر صنایع در روزهای نخست سال و در اوج رقابتهای انتخاباتی اعلام کرد که تمامی کارگران پیمانی، قراردادی خواهند شد، اما گذشت ماهها از آن وعده و اجرا نشدن متعاقب، نشان داد که شاید آن موضوع هم شعاری انتخاباتی بوده و کارکرد واقعی نداشته است.
شوک پایانی ماه گفتههای محمد پارسا، رئيس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان تجهيزات برقي بود که اعلام کرد 1500 تا 2000 کارگر صنعت برق بیکار شدهاند. وی در این باره افزود: 3 كارخانه فعال در صنعت برق از جمله آونگان به دليل بحران مالي تاكنون تعطيل شدهاند و با تعطيلي اين واحدها حدود 1500 تا 2000 نفر كارگر از كار بيكار شدهاند.
البته تمامی موارد فوق تنها به بهمن ماه مرتبط میشود. صنعت در ماههای اخیر به سختی نفس میکشد و این موضوع آن قدر محسوس است که نتوان در لابلای آمار و ارقام زیبا و دهنپرکن مخفی کرد. اخبار منتشر شده در 6 ماه دوم سال نشان میدهد که در بسیاری از استانهای کشور صنایعی چون سنگبری، تولید کیف و کفش، بستهبندی و... به محاق تعطیلی رفتهاند و شمار فراوانی از کارگران نیز معاش خود و خانوادههایشان را از دست دادهاند.
مدیر اجرایی خانه صنعت و معدن استان کردستان در همین زمینه و در جلسهای با حضور نمایندگان مجلس و استاندار کردستان گفت: در حال حاضر از مجموع 150 واحد فعال در شهرک صنعتی سنندج حدود 60 واحد تعطیل شدهاند و روند تعطیلی واحدهای صنعتی و همچنین تعدیل نیرو همچنان ادامه دارد. برآیند کلی وضعیت صنعت استان کردستان نشان میدهد که صنعت این استان در حالت بحرانی قرار داشته و این مساله قطعاً بر وضعیت کار و اشتغال استان نیز تاثیر خواهد گذاشت. بررسی همه شاخصهای ارائه شده در این جلسه نشاندهنده بیتوجهی دولت و مسوولان اقتصادی کشور به این استان محروم است و این مساله با شعار محوری احمدینژاد یعنی عدالتورزی منافات دارد.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان كفش اصفهان نیز میگوید: از اوايل سال جاري تاكنون با ورود بيرويه كفشهاي چيني به كشور، بيش از نيمي از واحدهاي توليدكننده كفش در اصفهان تعطيل شدهاند. محمد نايبپور با بيان اينكه از اوايل سال جاري حدود 50 تا 60 درصد از كارگاههاي توليدكننده كفش در شهر اصفهان غيرفعال شدهاند، ادامه میدهد: تا پيش از سال جاري يكهزار كارگاه توليدي كفش در شهر اصفهان مشغول به فعاليت بودند، اما با افزايش ورود كفشهاي خارجي و بروز بحران اقتصادي در جهان، نيمي از اين كارگاههاي توليدي مجبور به تعطيلي واحدهاي خود شدند. وي میافزاید: با تعطيلي بيش از 500 واحد توليدكننده كفش در شهر اصفهان، 2 هزار و 500 نفر از افرادي كه در اين كارگاهها مشغول به فعاليت بودند شغل خود را از دست دادهاند. شماری از رؤسای تشکلها و انجمنهای واحدهای تولیدی و صنعتی استان مازندران هم هشدار میدهند: در حالی که فقط حدود نیمی از ظرفیتهای واحدهای تولیدی و صنعتی استان استفاده میشود به دلیل رکود اقتصادی و نبود نقدینگی در بازار داد و ستد، شاهد انباشت محصولات تولیدیمان هستیم. چرا که به دلیل فروش نرفتن محصولات تولیدی، بسیاری از کارخانههای مازندران در پرداخت اقساط تسهیلات خود به بانکها دچار مشکل شده و حتی درصدد اخراج کارگران هستند. چنانچه در چند ماه اخیر، برخی از کارگران واحدهای تولیدی از جمله فرآورده لبنی کندلوس، نساجی مازندران و صنایع شیمیایی ساری به دلیل پرداخت نشدن حقوق که ناشی از عدم فروش محصولات تولیدی این واحدها بوده است، تجمع کردهاند.
آمار با واقعیتها نمیخواند
واقعیت این است که آمار اعلامی روزهای اخیر هیچ تطابق منطقی با واقعیتهای جامعه ندارد. در حالیکه نرخ تورم کمتر از 13 درصد اعلام میشود تا از این راه دستمزد سال 89 کارگران کمتر تعیین شود، بازار نرخهای تورم دیگری را برای افزایش قیمت کالاهای خود برگزیده است. در زمینه تولید و صنعت نیز بازار کار کشور تناسبی با آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنایع و معادن مبنی بر رشدهای 8 تا 10 درصدی ندارد. در همین زمینه در گزارش بانك مرکزی نیز اعلام شد که نرخ اشتغال در واحدهای بزرگ صنعتی 1.1 درصد کاهش داشته است.
بخش وسیعی از صنعت بحران نفس میکشد
معاون اشتغال وزارت کار از شناسایی 2 هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط تولیدی کشور خبر میدهد. این در حالی است که پیش از این لیست بلندبالای 6700 تایی وزارت صنایع و 750 تایی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعیت حاد بخش تولید در کشور را به خوبی نشان میداد. با این حساب تعداد کل شرکتهای خواهان استمهال بدهی به نزدیک 10 هزار شرکت رسیده است. افزایش 30 درصدی مطالبات معوق بانکها طی 8 ماه اول سال (از 38 هزار میلیارد تومان پایان سال گذشته به 48 هزار میلیارد تومان در آبان ماه) از دیگر نشانههایی وضعیت به شدت قرمز برای تولید است. در همین حال رئیس انجمن صنایع بازیافت از توقف 40 درصدی بنگاههای فعال در این صنعت خبر داد. این گفته به معنای کاهش حدود 40 درصدی فعالیت صنایع مختلف دارای ظرفیت ایجاد فرایند بازیافت است. همچنین یکی از نمایندگان کارگری اخیرا خبر داده بود که 325 بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند. ضمن اینکه خداورد احمدی معاون وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی خاطر نشان میکند که مطالعات دقیق انجام شده 16 درصد رکود در واحدهای صنعتی را نشان میدهد.
فعالیت با ظرفیت 20 درصدی
عضو كميسيون صنايع مجلس در ارزيابي عملكرد بخش صنعت در سالهای اخیر با اشاره به تاخيرهاي ايجاد شده در تدوين و ابلاغ استراتژي بخشهاي صنعت و معدن كشور میگوید: هم اكنون ميزان توليد شمش فولاد در كشور سالانه 10.5 ميليون تن و محصول فولادي 14 ميليون تن است و در شرايطي كه توليد فولاد خام در دنيا به عنوان يك مبنا مدنظر است، ما در توليد اين فلز عقب هستيم. به گفته وي براي ايجاد ظرفيت 17ميليون تني فولاد در كشور طي امسال و سال آينده برنامهريزي شده ولي باز هم در اين بخش از برنامه عقب هستيم. وي ادامه میدهد: در زمينه توليد فلزات غيرآهني مانند آلومينيوم و مس با وجود ظرفيتسازيهاي انجام شده باز هم از برنامه عقب هستيم. فولادگر در ادامه با اشاره به برخورداري ايران از پتانسيل بالاي منابع معدني میگوید: هم اكنون سهم معدن در توليد ناخالص ملي 1.7 درصد است كه رقم ناچيزي است. وي ادامه میدهد: مرتبا مراجعاتي از سوي صنعتگران به كميسيون صنايع صورت ميگيرد كه از وضعيت خود ناراضي هستند. فولادگر تاكيد میكند: لزوما نبايد واحدي بحرانزده باشد تا جزو واحدهاي بحراني محسوب شود و به اين ترتيب بگوئيم آمار واحدهاي بحراني پايين است و صنعت از وضعيت مناسبي برخوردار است، بلكه واقعيت اين است كه بسياري از واحدهاي صنعتي با كمتر از ظرفيت خود فعال هستند و حتي اين رقم به 10 تا 20 درصد كل ظرفيت نيز ميرسد.
افزایش بیکاری به علت وضع نامناسب صنعت
وي ادامه داد: واحد بحراني به واحدي گفته ميشود كه كارگران آن ماهها حقوق نگرفتهاند و يا ورشكست شده در حالي كه بايد به تعداد بالاي واحدهاي در شرف بحراني شدن توجه داشت. فولادگر تصريح كرد: وضعيت نامناسب صنايع باعث شده نرخ بيكاري كشور با وجود روند كاهشي كه در سالهاي اوليه دولت نهم داشت، طي سال گذشته و اوايل امسال به وضعيت قبلي خود باز گردد.
با تمام این موارد، مسوولان وزارت صنایع و معادن به انتقادات نمایندگان مجلس و کارشناسان و نیز وضع بحرانی بسیاری از کارگران بیاعتنا هستند و همچنان بر طبل ادعاهای خود مبنی بر افزایش تولید و رشد صنعت کوفته و به خود میبالند، حال آنکه نیمنگاهی به وضع صنعت و همنشینی با کارگرانی که ماههاست نانی برای بردن به سر سفرههای خود ندارند، حداقل کاری است که میتوان در آستانه سال جدید انجام داد.